وزارة الصحة تعفي الجالية المغربية المقيمة في الخارج من إجراء “الحجر الفندقي” لمدة 10 أيام وتعويضه بالحجر المنزلي لمدة 5 أيام فقط
أصدرت وزارة الصحة مساء أمس الإثنين بلاغا توضيحيا جديدا يتضمن إجراءات مخففة، خاصة للجالية المغربية ، بعد الجدل الذي رافق قرار إدراج كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال في بلدان القائمة “ب” من طرف السلطات الصحية المغربية، وما يتبع ذلك من فرض إجراءات مشددة كالحجر الصحي في الفنادق لمدة 10 أيام،
ووفق البلاغ ، فإن وزارة الصحة أعلنت في أحد النقاط المهمة المحدثة في البلاغ، إعفاء الجالية المغربية المقيمة في الخارج من إجراء “الحجر الفندقي” لمدة 10 أيام، وتعويضه بالحجر المنزلي لمدة 5 أيام فقط، وهذا يهم بالدرجة الأولى الجالية القادمة من فرنسا وإسبانيا وحتى البرتغال، إضافة إلى باقي البلدان المُدرجة في القائمة “ب”.
وجدد البلاغ على ضرورة تقديم القادمين من البلدان “ب” كفرنسا وإسبانيا، اختبار PCR مدة صلاحيته لا تتجاوز 48 ساعة، سواء بالنسبة للذين حصلوا على التلقيح الكامل أو الذين لم يحصلوا على التلقيح الكامل، مشيرا إلى أن الذين تلقحوا يجب أن يقدموا شهادة تُثبت تلقيهم للقاح إلى جانب اختبار بي سي إر.
كما تجدر الإشارة في هذا السياق، أن الأفراد الأجانب القادمين من بلدان القائمة “ب”، غير الجالية المغربية، سيكون عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام في أحد الفنادق المخصصة لذلك من طرف السلطات الصحية، في حين أن الجالية ستكون معفية من هذا الاجراء والاكتفاء بالحجر المنزلي لمدة 5 أيام.
أما فيما يخص القادمين من بلدان القائمة “أ”، حسب بلاغ وزارة الصحة المغربية، فإن الذين تلقوا التلقيح الكامل، يجب أن يُقدموا شهادة الحصول على التلقيح الكامل، في حين اللذين لم يحصلوا على التلقيح الكامل بعد، يجب عليهم تقديم شهادة PCR مدة صلاحيتها لا تتجاوز 72 ساعة.
وأشارت وزارة الصحة، أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة، معفيون من تقديم اختبار PCR، ويُمكنهم دخول أرض الوطن بطريقة عادية رفقة أهاليهم.
هذا ويُتوقع أن تتلقى الجالية المغربية قرار تقليص مدة الحجر الصحي وتغييره بالحجر المنزلي بدل الفندقي، بترحاب كبير، خاصة أن قرار إدراج فرنسا وإسبانيا، باعتبارهما من أكثر البلدان احتضانا للجالية المغربية، قد قوبل بأسف شديد، لما لهذا القرار من تأثير على عطلتهم الصيفية وتحركاتهم داخل الوطن.